مسئله اجازه پدر از نظر ولایت به وصف اسلام ...

مسئله اى که از نظر ولایت پدران بر دختران مطرح است این است که آیا در عقد دوشیزگان که براى اولین بار شوهر مى کنند اجازه پدر نیز شرط است یا نه ؟ از نظر اسلام چند چیز مسلم است :

پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادى استقلال دارند، هر یک از دختر و پسر اگر بالغ و عاقل باشند و بعلاوه رشید باشند یعنى از نظر اجتماعى آن اندازه رشد فکرى داشته باشند که بتوانند شخصا خود را حفظ و نگهدارى کنند ثروت آنها را باید در اختیار خودشان قرار داد. پدر و مادر یا شوهر یا برادر و یا کس دیگر حق نظارت و دخالت ندارد.

مطلب مسلم دیگر مربوط به امر ازدواج است ، پسران اگر به سن بلوغ برسند و واجد عقل و رشد باشند خود اختیاردار خود هستند و کسى حق دخالت ندارد. اما دختران : دختر اگر یک بار شوهر کرده باشد و اکنون بیوه است ، قطعا از لحاظ اینکه کسى حق دخالت در کار او را ندارد مانند پسر است و اگر دوشیزه است و اولین بار است که مى خواهد با مردى پیمان زناشوئى ببندد چطور؟

در این که پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمى تواند بدون میل و رضاى او، او را به هر کس که دلش مى خواهد شوهر بدهد حرفى نیست و... اختلافى که میان فقهاء هست در این جهت است که آیا دوشیزگان حق ندارند بدون آنکه موافقت پدران را جلب کنند ازدواج کنند و یا موافقت پدران به هیچ وجه شرط صحت ازدواج آنها نیست ؟

البته یک مطلب دیگر نیز مسلم و قطعى است که اگر پدران بدون جهت از موافقت با ازدواج دختران خود امتناع کنند حق آنها ساقط مى شود و دختران در این صورت به انفاق همه فقهاى اسلامى در انتخاب شوهر آزادى مطلق دارند.

راجع به اینکه آیا موافقت پدر شرط است یا نه ؟ چنانکه گفتیم میان فقهاء اختلاف است و شاید اکثر فقهاء خصوصا فقهاى متاءخر موافقت پدر را شرط نمى دانند ولى عده اى هم آنرا شرط مى دانند، قانون مدنى ما از دسته دوم که فتواى آنها مطابق احتیاط است پیروى کرده است .

فلسفه این که دوشیزگان لازم است یا لااقل خوب است بدون موافقت پدران با مردى ازدواج نکنند ناشى از این نیست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعى کمتر از مرد به حساب آمده است . اگر به این جهت بود چه فرقى است میان بیوه و دوشیزه که بیوه شانزده ساله نیازى به موافقت پدر ندارد و دوشیزه هیجده ساله طبق این قول نیاز دارد، به علاوه اگر دختر از نظر اسلام در اداره کار خودش قاصر است چرا اسلام به دختر بالغ رشید استقلال داده است و معاملات چند صد میلیونى او را صحیح و مستغنى از موافقت پدر یا مادر یا شوهر مى داند؟

اینجاست که لازم است دختر مرد ناآزموده ، با پدرش که از احساسات مردان آگاه است و پدران جزء در شرایط استثنائى براى دختران خیر و برکت و سعادت مى خواهند مشورت کند و لزوما موافقت او را جلب کند.

آنچه در این مورد قابل اعتراض است عمل مردم ایرانى است نه قانون مدنى و نه قانون اسلام . در میان مردم غالب پدران هنوز مانند دوران جاهلیت ، خود را اختیاردار مطلق مى دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شریک زندگى و پدر فرزندان آینده اش ، بى حیائى و خارج از نزاکت مى دانند و به رشد فکرى دختر که لزوم آن از مسلمات اسلام است توجهى نمى کنند، چه بسیار عقده هائى که قبل از رشد دختران صورت مى گیرد و شرعا باطل و بلااثر است .

عاقدها از رشد دختر تحقیق و جستجو نمى کنند. بلوغ دختر را کافى مى دانند. در صورتى که مى دانیم چه داستانها از علماء بزرگ در زمینه آزمایش رشد عقلى و فکرى دختران در دست است .

بعضى از علماء رشد دینى دختر را شرط دانسته اند، تنها به عقد بستن دخترى تن مى دادند که در اصول دین بتواند استدلال کند و متاءسفانه غالب اولیاء اطفال و عاقدها این مراعاتها را نمى کنند.

قانون مدنى داراى ماده 1042، که این ماده مى گوید:

بعد از رسیدن به سن پانزده سال تمام نیز اناث نمى توانند مادام که به سن هجده سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ولى خود شوهر کنند.

طبق این ماده دختر میان پانزده و هجده هر چند بیوه باشد بدون اجازه نمى تواند شوهر کند. در صورتى که نه از نظر فقه شیعه و نه از نظر اعتبار عقلى اگر زنى واجد شرایط بلوغ و رشد باشد و یک بار هم شوهر کرده است لزومى ندارد که موافقت پدر را جلب کند. 

موفق باشید ...